تراجعت الصادرات الاقتصادية الأوربية و خصوصاً الألمانية منها مجددا في شهر تموز بعد انتعاش سابق بشكل طفيف في حزيران . و ذلك وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي.
حيث بلغ مجموع الصادرات 130,4 مليار يورو (141 مليار دولار)، وهو تراجع نسبته 0,9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن وكالة الإحصاءات “ديستاتيس”.
أيضاً توقّع محللو “فاكت سيت” تراجعاً حاداً أكثر بنسبة 1,5 في المئة.
كما ازدادت الواردات 1,4 في المئة مقارنة مع حزيران/يونيو، ليبلغ مجموعها 114,5 مليار يورو . في إطار تراجع الفائض التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) بشكل طفيف إلى 15,9 مليار يورو .
أعرب الخبير الاقتصادي لدى مصرف “آي إن جي” كارستن برجسكي بإن
“التجارة لم تعد محرّك النمو القوي والقادر على الصمود في الاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل تحوّلت إلى عامل إبطاء”.
وقال أيضاً “إنه مع انخفاض مبيعات التجزئة في يوليو وبيانات التصدير المخيبة للآمال في يوليو، بدأ الربع الثالث للاقتصاد الألماني على أساس ضعيف للغاية، مما يشير إلى أن خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش لا يزال مرتفعا”.
فيما تشهد الصادرات الألمانية تباطؤاً منذ أشهر نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع.
و أظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس شهري.
بينما تراجع التضخم في ألمانيا بعض الشيء إلى 6,1 في المئة في آب/اغسطس لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي.
و ما زالت أسعار الطاقة في ارتفاع ، فيما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل الحرب في أوكرانيا.
و سجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.
أضاف الخبير الاقتصادي باستيان هيبرلي من هاوك أوفهاوسر لامب بريفات بنك :
ليس الضعف العالمي في الطلب وحده هو الذي يسبب المزيد والمزيد من المشاكل للشركات
و أسهب مضيفا ” إنهم يعانون أيضًا من تآكل قدرتهم التنافسية في أسواق المبيعات العالمية “
و قال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك VP Bank :
“طالما ظلت البيئة الاقتصادية العالمية ضعيفة، ستظل الصادرات الألمانية منخفضة أيضًا”.
وأظهر مسح أجراه معهد إيفو في أغسطس أن توقعات الصادرات الألمانية تدهورت قليلا بسبب ضعف الطلب الأجنبي.
كما يثقل اقتصاد الصين الذي يواجه صعوبات كاهل الصناعات الألمانية، علماً وأن الأولى أكبر شريك تجاري للأخيرة . لكن في تموز/يوليو، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1,2 في المئة، بعدما تراجعت بنسبة 5,9 في المئة في حزيران/يونيو.
و شهد الاقتصاد الألماني كساداً في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين.
وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6,2 بالمئة بعدما كان 6,4 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي “ديستاتيس”.
يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيميائيات في ألمانيا “VCI” ماركوس ستيليمان، إن :
القطاع ينهار
ويضمّ قطاع الكيميائيات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي . ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.
لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11,5 بالمئة في النصف الأول من العام . ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14 بالمئة في العام 2023 بكامله.
ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92 بالمئة من شركات القطاع.
و تتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن تنكمش صادرات الاقتصاد الالمانية بنسبة 0,2 في المئة إلى 0,4 في المئة خلال العام 2023 بأكمله .
